من المفترض أن تسهم مراكز فحص السيارات في تعزيز الثقة بين البائع والمشتري، إلا أن هذه المراكز أصبحت في سوق السيارات المستعملة في قطر وسيلة للتفاوض على تخفيض الأسعار، أكثر من كونها أداة لتقييم الحالة الفعلية للسيارة.

 

عادةً ما يلجأ الراغبون في شراء سيارة مستعملة إلى مراكز الفحص للتأكد من حالتها الميكانيكية وسلامة هيكلها ومدى جاهزيتها للاستخدام. ورغم أهمية هذه الخطوة في حماية حقوق المشترين، فإن هناك قلقًا متزايدًا من تحول تقارير الفحص إلى أوراق ضغط يستخدمها البعض للحصول على تخفيضات إضافية في أسعار السيارات.

 

فكثير من المشترين يتوجهون إلى مراكز الفحص وهم يتوقعون العثور على ملاحظات أو عيوب، مدركين أن كل ملاحظة ترد في التقرير، مهما كانت بسيطة، قد تمنحهم فرصة جديدة للمطالبة بتخفيض السعر.

 

ويروي أنس تجربته عندما عرض سيارته للبيع، قائلًا:

 

«رغم أن سيارتي خضعت للفحص مسبقًا، وكنت أعرض تقرير الفحص على كل مشترٍ محتمل، فإن كل شخص كان يصر على أخذ السيارة إلى مركز الفحص مرة أخرى».

 

وهنا يبرز تساؤل مهم: إذا كانت السيارة قد خضعت بالفعل لفحص شامل وحديث، فما الداعي إلى تكرار الفحص مع كل مشترٍ جديد؟

 

أما إنصاف، فيروي تجربة أكثر غرابة، قائلًا:

 

«في إحدى المرات، خضعت سيارة كنت أعرضها للبيع للفحص خمس مرات خلال ثلاثة أيام فقط».

 

وتعكس هذه التجربة حجم المبالغة في تكرار عمليات الفحص، وما يترتب عليها من هدر للوقت والمال، وإرهاق غير مبرر للبائعين.

 

المشكلة ليست في حق المشتري في فحص السيارة، فهذا حق مشروع لا خلاف عليه، وإنما في تحول الفحص من وسيلة للاطمئنان على حالة السيارة إلى أداة للمساومة والضغط على البائع لتخفيض السعر.

 

فالسيارة المستعملة ليست سيارة جديدة، ومن الطبيعي أن تظهر عليها بعض علامات الاستخدام، سواء كانت ملاحظات تجميلية بسيطة أو آثار استهلاك تتناسب مع عمر السيارة والمسافة التي قطعتها. ولا ينبغي أن تتحول كل ملاحظة إلى مبرر للمطالبة بتخفيض كبير في السعر.

 

وفي المقابل، تقع على مراكز الفحص مسؤولية كبيرة في إصدار تقارير دقيقة وواضحة وموضوعية، تميز بين الأعطال الميكانيكية الخطيرة، والمشكلات المتعلقة بالسلامة، والملاحظات البسيطة الناتجة عن الاستخدام الطبيعي. فعدم التمييز بين هذه الحالات قد يدفع المشترين إلى المبالغة في تقدير بعض العيوب وتأثيرها على قيمة السيارة.

 

كما تبرز الحاجة إلى نشر ثقافة توعوية بين البائعين والمشترين، تقوم على احترام نتائج الفحص المعتمدة. فإذا خضعت السيارة لفحص حديث وشامل لدى مركز موثوق، فلا ينبغي أن تكون هناك حاجة لتكراره دون سبب وجيه، كوجود شكوك حقيقية حول دقة التقرير أو تغير حالة السيارة أو رغبة المشتري في التحقق بشكل مستقل.

 

إن تكرار الفحص دون مبرر يهدر المال والوقت، ويخلق حالة من الإحباط وعدم الثقة بين أطراف عملية البيع والشراء.

 

وفي النهاية، يحتاج سوق السيارات المستعملة في قطر إلى ثقافة جديدة تعيد للفحص دوره الحقيقي بوصفه وسيلة للشفافية وحماية الحقوق، لا سلاحًا للمساومة على الأسعار.

 

فالهدف من فحص السيارة يجب أن يكون معرفة حالتها الحقيقية، لا البحث عن مبررات لخفض سعرها.