"أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (٠٢) لسنة ٢٠٢٥، والذي يُلزم جميع منافذ بيع السيارات (معارض السيارات – منصات بيع السيارات الالكترونية)، بعدم القيام ببيع، أو عرض، أو تقديم، أو الترويج، أو الإعلان، أو تزويد، أو تداول السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية."

 

 

في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان توافق جميع المركبات مع معايير السلامة والأداء الإقليمية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة في قطر التعميم رقم (٠٢) لسنة ٢٠٢٥، الذي يحظر بيع أو عرض أو الإعلان عن السيارات التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية (GSO) أو المعايير المعتمدة في قطر.

 

يشمل التوجيه الجديد جميع معارض السيارات ووكلاء البيع والمنصات الإلكترونية في الدولة. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى ارتكاب مخالفات وإجراءات قانونية. ويتعين على الشركات الآن التأكد من مطابقة كل مركبة لمتطلبات المواصفات الخليجية قبل عرضها للبيع — سواء كانت جديدة أو مستعملة أو مستوردة.

 

 

لماذا يهم هذا الأمر السائقين؟

بالنسبة للسائقين، يعني الحظر مزيدًا من الاطمئنان إلى أن أي سيارة يتم شراؤها من وكيل أو عبر منصة إلكترونية مصممة لتتحمل ظروف القيادة القاسية في قطر. فالحرارة الشديدة، والرطوبة العالية، والعواصف الرملية المتكررة في منطقة الخليج تفرض ضغوطًا كبيرة على المركبات، ما يجعل المواصفات الخليجية — مثل أنظمة التبريد المعززة، ومرشحات الهواء المتخصصة، والمكونات المقاومة للتآكل — ضرورية لضمان موثوقية السيارة على المدى الطويل.

 

كما تُغلق هذه الخطوة الباب أمام الواردات الموازية أو سيارات “السوق الرمادية” التي لم تُصنع خصيصًا للخليج، والتي غالبًا ما تعاني من مشاكل ارتفاع الحرارة، وقلة توفر قطع الغيار، وسرعة التلف. أما لهواة جمع السيارات أو عشاق النماذج النادرة المستوردة، فستكون هناك حاجة إلى شهادات إضافية لإثبات الامتثال.

 

 

الأساس القانوني

يستند الحظر إلى أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٠٨ بشأن حماية المستهلك، وبالتحديد:

• المادة 5: يلتزم المورّدون باستبدال أو إصلاح أو رد قيمة السلع التي لا تطابق المواصفات القياسية.
• المادة 6: يُحظر بيع أو الترويج للسلع التي لا تستوفي المواصفات المعتمدة.
• المادة 13: يضمن المورّدون أن سلعهم تتوافق مع المواصفات المعلنة.

 

 

التأثير على مجتمع السيارات في قطر

تزدهر ثقافة السيارات في قطر بتنوعها — من سيارات الدفع الرباعي الجديدة في صالات العرض، إلى مركبات الصحراء المعدلة، وحتى السيارات النادرة المستوردة. ورغم أن التنظيم الجديد قد يحد من بعض الفئات المتخصصة من المركبات، إلا أنه يعزز الثقة في السوق ويضمن منافسة عادلة بين الوكلاء. وسيظل بإمكان الهواة الاستمتاع بالسيارات المعدلة والمستوردة، شريطة أن تلبي معايير المواصفات الخليجية.

 

كما تتماشى هذه الخطوة مع رؤية قطر الأشمل لتحديث التجارة، وتعزيز حماية المستهلك، وتشجيع طرح منتجات عالية الجودة في السوق.

 

 

ما الذي يمكن توقعه لاحقًا؟

• يجب على معارض السيارات والمنصات الإلكترونية التحقق من الامتثال قبل إدراج المركبات.
• ينبغي للمشترين التأكد من وجود شهادة المواصفات الخليجية قبل الشراء.
• سيكون تطبيق القانون صارمًا، مع فرض عقوبات على المخالفين.

 

 

مهلة لتوفيق الأوضاع

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن أمام الشركات والمؤسسات حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ لتعديل أوضاعها وضمان أن جميع المركبات المعروضة تلبي المواصفات القياسية الخليجية.

• بالنسبة للسيارات المسجلة قبل 31 ديسمبر 2025: يمكن عرضها أو بيعها — سواء في المعارض أو عبر المنصات الإلكترونية — حتى نهاية المهلة.
• بالنسبة للسيارات المسجلة بعد 31 ديسمبر 2025: أي مركبة لا تتوافق مع المواصفات الخليجية ستُعتبر غير مطابقة، وتخضع للمصادرة أو لإجراءات قانونية أخرى.

 

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الوكلاء ومعارض السيارات والمنصات الإلكترونية بمتطلبات التعميم رقم (٠٢) لسنة ٢٠٢٥، ما يعني التوقف عن بيع أو عرض أو الإعلان عن أي مركبة غير مطابقة بعد انتهاء المهلة، مع فرض عقوبات على المخالفين.

 

ومن خلال منح هذه المهلة، تهدف الوزارة إلى إتاحة الوقت الكافي أمام الشركات للتكيف، مع الحفاظ على التزامها بحماية المستهلك وتعزيز النزاهة في السوق.