الأخبار والمراجعات
18 نوفمبر 2026
غرامات تصل إلى ١٠٠ ألف ريال، والحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات، و١١ مخالفة قد تؤدي إلى مصادرة السيارة.. تعرف على أبرز أحكام قانون المرور الجديد في قطر.
نشرت الجريدة الرسمية في دولة قطر، في عددها رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٦، تفاصيل القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون المرور الجديد، الذي يتضمن مجموعة من الأحكام والعقوبات الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق، وتنظيم استخدام المركبات والأنشطة المرتبطة بها.
ويشمل القانون عقوبات مشددة على مخالفات القيادة الخطرة، وتجاوز الإشارات الحمراء، واستخدام الهاتف أثناء القيادة في حالات محددة، والسرعة الزائدة، والقيادة دون رخصة، إلى جانب تنظيم خروج المركبات من الدولة وأحمال الشاحنات.
وفي هذا التقرير، نستعرض أهم ما يجب أن يعرفه السائقون وأصحاب المركبات في قطر عن القانون الجديد.
تُعد المادة (١١٧) من أبرز مواد قانون المرور الجديد، إذ تمنح المحكمة صلاحية الحكم بمصادرة المركبة الميكانيكية عند إدانة السائق بإحدى ١١ مخالفة محددة.
لا. فالقانون ينص على أنه يجوز للمحكمة الحكم بالمصادرة بعد إدانة المتهم، ما يعني أن المصادرة ليست تلقائية في جميع الحالات، وإنما تخضع لتقدير المحكمة، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
كما أن استخدام الهاتف والتفحيط، في الحالتين المذكورتين بالمادة (١١٧)، يرتبطان بشرط العود، أي تكرار المخالفة وفق الأحكام القانونية.
تتضمن المادة (١١٢) إحدى أعلى الغرامات المالية الواردة في القانون الجديد، إذ تصل العقوبة إلى:
وتتعلق هذه العقوبة بمخالفة الفقرة الثانية من المادة (٢٨)، التي تلزم مالك المركبة بإعادة لوحاتها خلال ٣٠ يوماً من انتهاء المدة المصرح له بإبقائها خلالها خارج الدولة، ما لم يُجدد التصريح خلال المدة نفسها.
كما تقضي المحكمة برد اللوحات.
تنص المادة (٢٨) على عدم جواز خروج المركبات الميكانيكية من الدولة دون تصريح من السلطة المرخصة، باستثناء سيارات نقل البضائع والمركبات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وفق الشروط والضوابط المقررة.
ويحدد القانون مبلغ تصالح قدره ٤,٠٠٠ ريال لمخالفة الفقرة الأولى من المادة (٢٨)، المتعلقة بخروج المركبة دون التصريح المطلوب.
ومن المهم التمييز بين مخالفة الخروج دون تصريح، ومخالفة عدم رد اللوحات بعد انتهاء المدة المصرح بها، إذ تختلف الأحكام والعقوبات المرتبطة بكل منهما.
لم يقتصر قانون المرور الجديد على معاقبة السائقين الذين يتجاوزون السرعة المحددة، بل شمل أيضاً القيادة ببطء غير مبرر يؤدي إلى عرقلة حركة السير.
وتنص المادة (٦٠) على مجموعة من الالتزامات المتعلقة بالسرعة والسلامة المرورية.
وبموجب المادة (١١١)، يعاقب من يخالف أحكام المادة (٦٠) بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على ١٠ آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وفق الأحكام المنشورة، يبدأ مبلغ التصالح لمخالفة السرعة من ٥٠٠ ريال، ويزداد بمقدار ١٠٠ ريال عن كل ١٠ كم/ساعة إضافية، وبحد أقصى ١,٠٠٠ ريال.
ويجب التمييز بين مبلغ التصالح المقرر للمخالفة والحد الأعلى للعقوبة القضائية.
حددت المادة (١٠٩) مجموعة واسعة من المخالفات التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على ٥٠ ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
لا يجوز قيادة أي مركبة ميكانيكية على الطريق دون الحصول على رخصة سوق تخول حاملها قيادة تلك الفئة من المركبات.
وفي حالة تكرار مخالفة القيادة دون رخصة، تنص المادة (١٠٩) على الحبس الوجوبي لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تزيد على ٥٠ ألف ريال.
يحظر على مالك المركبة أو حائزها السماح لشخص لا يحمل رخصة قيادة مناسبة بقيادتها.
يجب أن تحمل المركبة بعد تسجيلها وقبل تسييرها لوحتين رسميتين، إحداهما في المقدمة والأخرى في الخلف، بينما تكتفي المقطورة أو شبه المقطورة بلوحة خلفية واحدة.
يحظر قيادة المركبات عكس اتجاه المرور، لما يشكله ذلك من خطر على حياة السائقين ومستخدمي الطريق.
يمنع القانون على الطرق السريعة:
يحظر تنظيم سباقات المركبات أو الدراجات الهوائية أو الكهربائية أو سباقات الأشخاص على الطرق دون تصريح مكتوب من السلطة المرخصة.
تعد القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون.
يحظر الهروب أو محاولة الهروب بعد ارتكاب حادث مروري، أو عند صدور أمر بالتوقف من أحد أفراد الشرطة.
يجب الالتزام بالإشارات الضوئية، وكذلك الإشارات اليدوية الصادرة من أفراد الشرطة أثناء تنظيم السير.
وعند تنظيم أحد أفراد الشرطة لحركة المرور بإشارات يدوية، تكون الأولوية لتلك الإشارات على غيرها من الإشارات المرورية.
يحظر قيادة المركبات التي تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو روائح كريهة أو مواد مضرة بالصحة العامة والبيئة، بالمخالفة للمواصفات القطرية المعتمدة.
ويجب أن تكون المركبة مجهزة بكاتم صوت صالح للاستعمال.
تنص المادة (٥٩) على عدم جواز ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة أو التقاليد داخل المركبة، أو السماح للغير بارتكابها.
يحظر تركيب لوحات أو أجهزة تشبه إشارات المرور أو تقلل من وضوحها، وكذلك إتلاف أو نقل أو تغيير العلامات المرورية أو إلحاق الضرر بالطرق والجسور والأنفاق.
وفي حالات الإدانة المنصوص عليها في القانون، يجوز إلزام المخالف بسداد قيمة الأضرار وفق التقدير المعتمد.
يحظر مخالفة الأمر الإداري بحجز المركبة، أو إتلاف أو إزالة أو تغيير الأجهزة والأدوات المستخدمة في الحجز.
كما يحظر استيراد أو تصنيع أو بيع أو تركيب أو صيانة الأجهزة المستخدمة لحجز المركبات دون الموافقة المطلوبة.
يشمل القانون الجديد أحكاماً مهمة للشركات العاملة في قطاع السيارات.
وبحسب المادة (٤٨)، لا يجوز مزاولة الأنشطة التالية دون موافقة السلطة المرخصة:
كما تحظر المادة (٤٩) إنشاء أو إدارة مدارس تعليم القيادة أو مزاولة نشاط تعليم السياقة دون الحصول على الترخيص المطلوب.
وتندرج مخالفة هذه الأحكام ضمن المخالفات المشمولة بعقوبات المادة (١٠٩)، التي قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة ٥٠ ألف ريال أو إحدى العقوبتين.
حدد قانون المرور ضوابط واضحة لأبعاد المركبات وأوزانها وحمولاتها، بهدف حماية الطرق والجسور وضمان سلامة مستخدمي الطريق.
| البند | الحد المقرر |
|---|---|
| أقصى ارتفاع للمركبة مع الحمولة | ٤.٢ متر |
| أقصى عرض للمركبة مع الحمولة | ٢.٦ متر |
| أقصى حمل على المحور المنفرد | ١٣ طناً، مع مراعاة مواصفات الشركة المصنعة |
| أقصى وزن إجمالي للمركبة أو مجموعة المركبات | ٤٥ طناً، مع مراعاة القيود الأخرى |
| امتداد الحمولة أمام المركبة | متر واحد |
| امتداد الحمولة خلف المركبة | متران |
وفي الحالات التي تتطلب تجاوز هذه الحدود، يجب الحصول على تصريح مكتوب من السلطة المرخصة وفق أحكام القانون.
كما يشترط القانون تثبيت الحمولة بصورة آمنة تمنع سقوطها أو تحركها، وألا تعيق رؤية السائق أو تحجب الأنوار أو لوحات الأرقام.
ويحظر إجراء إضافات على صندوق الشاحنة بغرض زيادة أبعاده خلافاً للمواصفات المقررة.
ألزم القانون سائقي الشاحنات والحافلات والجرارات والمركبات التي تجر مقطورات بالسير على الجانب الأيمن من الطريق وعدم تخطي المركبات الأخرى، وفق الأحكام الواردة في المادة (٥٠).
كما يحظر سير الآليات والمعدات على الطرق العامة، باستثناء المعدات المخصصة للسير عليها.
ويشمل القانون أيضاً ضوابط خاصة بأعمال الحفر والصيانة والإنشاءات التي قد تعيق حركة المرور.
ويجب الحصول على الموافقات المطلوبة قبل تنفيذ هذه الأعمال، مع وضع علامات التحذير وإزالة المخلفات وإعادة الموقع إلى حالته السابقة بعد الانتهاء.
من المهم أن يعرف السائقون أن القانون يميز بين ثلاثة إجراءات مختلفة:
الغرامة القضائية: عقوبة مالية يمكن أن تحكم بها المحكمة، ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون.
التصالح: مبلغ محدد يسمح القانون بسداده لتسوية بعض المخالفات وفق الشروط والإجراءات المعتمدة، ولا يعني بالضرورة أن جميع المخالفات قابلة للتصالح.
مصادرة المركبة: إجراء قضائي قد تحكم به المحكمة في الجرائم المحددة قانوناً، وهو يختلف عن الحجز الإداري المؤقت للمركبة.
وعليه، فإن وصول الحد الأقصى لغرامة مخالفة معينة إلى ٥٠ ألف ريال أو ١٠٠ ألف ريال لا يعني أن كل من يرتكب المخالفة سيدفع تلقائياً هذا المبلغ.
| نوع المخالفة | الحد الأعلى للعقوبة أو مبلغ التصالح |
|---|---|
| عدم رد لوحات المركبة بعد انتهاء تصريح بقائها خارج الدولة | سنة حبس و١٠٠ ألف ريال |
| المخالفات الجسيمة المشمولة بالمادة (١٠٩) | ٣ سنوات حبس و٥٠ ألف ريال |
| مخالفات السرعة والبطء وفق المادة (٦٠) | سنة حبس و١٠ آلاف ريال |
| التصالح على مخالفة السرعة | يبدأ من ٥٠٠ ريال ويصل إلى ١,٠٠٠ ريال |
| التصالح على خروج المركبة دون التصريح المطلوب | ٤,٠٠٠ ريال |
| المخالفات الإحدى عشرة بالمادة (١١٧) | إمكانية مصادرة المركبة بحكم قضائي |
ملاحظة: في العقوبات التي تجمع بين الحبس والغرامة، يجيز النص في الحالات المذكورة الحكم بإحدى العقوبتين، باستثناء الأحكام الخاصة التي تنص صراحة على خلاف ذلك.
يحمل القانون رسالة واضحة مفادها أن بعض المخالفات المرورية لم تعد تقتصر تبعاتها على دفع غرامة مالية، بل قد تؤدي إلى الحبس أو مصادرة المركبة، بحسب طبيعة المخالفة وظروفها وحكم المحكمة.
ومن أبرز الأمور التي ينبغي على السائقين الانتباه إليها عدم استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المحددة، وعدم تجاوز الإشارات الحمراء، وتجنب القيادة المتهورة والتفحيط، والتأكد من صلاحية رخصة القيادة وترخيص المركبة.
كما ينبغي لأصحاب المركبات الذين يسافرون بسياراتهم خارج قطر، ولأصحاب معارض السيارات وشركات التأجير والنقل، مراجعة الأحكام المتعلقة بالتصاريح والتراخيص والحمولات.
يمثل قانون المرور القطري رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٦ إطاراً قانونياً أكثر تشدداً في التعامل مع المخالفات التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق، مع توسيع نطاق الأحكام المنظمة للمركبات والأنشطة التجارية المرتبطة بها.
وأبرز ما يجب معرفته هو أن الغرامات قد تصل إلى ١٠٠ ألف ريال، والحبس إلى ثلاث سنوات، وأن هناك ١١ مخالفة محددة قد تؤدي إلى مصادرة المركبة بحكم قضائي.
ويبقى الهدف الأساسي من هذه الأحكام تعزيز الالتزام بقواعد المرور، وحماية الأرواح والممتلكات، ورفع مستوى السلامة على الطرق في دولة قطر.
المصدر: الجريدة الرسمية لدولة قطر، العدد (٢٢) لسنة ٢٠٢٦، القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون المرور.
أحدث المقالات
الأكثر مشاهدة
نصيحة
مقالات ذات صلة