الاقتصاد: التزام وكلاء السيارات بقانون توفير مركبة بديلة

 

أظهرت إحصائية ،قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر، أرقاما تدل على التزام وكلاء وموزعي السيارات في قطر بقانون حماية المستهلك. و ينص القانون على إلزام وكلاء وموزعي السيارات بتوفير سيارة بديلة للمستهلك في حال تجاوزت مدة الصيانة 15 يوما.

 

و ارتفع عدد السيارات البديلة من 1300 سيارة في 2015، إلى 3794 سيارة بديلة في 2016 . و أوضحت الوزارة بأن ارتفاع عدد السيارات البديلة التي وفرتها شركات السيارات بالدولة للمستهلكين عام 2016 يأتي في إطار جهودها الدائمة و الهادفة إلى حماية حقوق المستهلكين وتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمانات وقطع الغيار.

 

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية مستمرة للتأكد من التزام شركات السيارات بالقوانين المنصوص عليها، وستحيل الوزارة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المستهلكين.

 

و حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال القنوات الخاصة بالشكاوي.

 

قد يعجبك ايضاً